به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با ابلاغ دستور صریح رئیسجمهور برای افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی، یکی از مهمترین سیاستهای حمایتی دولت چهاردهم وارد مرحله تازهای شده است. بنا شده حداقل مبلغ کالابرگ برای شش دهک اول جامعه افزایش یابد؛ تصمیمی که در شرایط رشد مداوم قیمت کالاهای اساسی، از منظر معیشتی قابل دفاع و ضروری است.
فلسفه شکلگیری کالابرگ نیز دقیقاً همین بود. پس از حذف ارز ترجیحی، قرار بر این شد یارانهای که پیشتر در حلقه واردات و توزیع مستهلک میشد، مستقیم به مصرفکننده نهایی برسد. بنابراین امروز اگر اعتبار کالابرگ متناسب با افزایش هزینههای زندگی تقویت نشود، عملاً بخشی از آن هدف اولیه زیر سؤال میرود. در اینکه مردم، بهویژه دهکهای پایین، در این شرایط گرانی مستحق حمایت بیشتر هستند تردیدی وجود ندارد.
اما در کنار این ضرورت اجتماعی، یک واقعیت عددی هم وجود دارد که نمیتوان از آن عبور کرد. برآوردها نشان میدهد منابع فعلی پیشبینیشده برای اجرای طرح حدود 72 همت است، در حالی که پرداخت کالابرگ به حدود 87 میلیون یارانهبگیر، ماهانه نزدیک به 86 همت اعتبار نیاز دارد. این یعنی حتی پیش از افزایش جدید، طرح با حدود 14 همت ناترازی ماهانه روبهروست.
حال اگر اعتبار کالابرگ برای شش دهک افزایش یابد، طبیعتاً این فاصله بیشتر هم خواهد شد. برخی محاسبات نشان میدهد هر 10 درصد افزایش اعتبار، حدود 9 همت بار مالی مضاعف ایجاد میکند و اگر بخواهد 20 درصد افزایش پیدا کند، در مجموع 32 همت ناترازی در منابع کالابرگ خواهیم داشت. در چنین شرایطی پرسش اصلی این است که این منابع از چه مسیری تأمین خواهد شد؟
اگر تأمین این شکاف از طریق استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی یا افزایش پایه پولی انجام شود، نتیجه آن رشد نقدینگی خواهد بود. تجربه اقتصاد ایران بارها نشان داده که رشد نقدینگی با یک وقفه زمانی خود را در سطح عمومی قیمتها نشان میدهد. به بیان سادهتر، اگر افزایش کالابرگ با خلق پول همراه باشد، ممکن است چند ماه بعد اثر آن در قالب تورم جدید ظاهر شود و همان یارانه افزایشیافته را بیاثر کند. در این صورت سیاستی که برای حمایت از مردم طراحی شده، ناخواسته به تضعیف قدرت خرید آنها منجر خواهد شد.
کسب اطلاع تسنیم حاکیست، دولت بهدنبال تأمین منابع از محل کاهش برخی هزینههای داخلی، مدیریت مصارف دستگاهها و اولویتبندی بودجهای است. اگر این رویکرد بهصورت واقعی و نه صرفاً روی کاغذ اجرا شود، میتواند مسیر کمریسکتری برای اقتصاد باشد. اصلاح ترکیب هزینههای جاری، جلوگیری از اتلاف منابع و مهار پروژههای کماولویت، راهی است که بسیاری از اقتصاددانان برای جلوگیری از فشار تورمی پیشنهاد میکنند.
در کنار مسئله منابع، موضوع بازنگری در فهرست یارانهبگیران نیز اهمیت اساسی دارد. طبق اعلام های قبلی، داشتن خودرو و ملک از ملاکهای حذف خواهد بود. با این حال کارشناسان تأکید دارند که شاخصهای دارایی باید با دقت و ظرافت بیشتری اعمال شود. مالکیت یک واحد مسکونی کوچک در پایینترین نقطه شهر با چندین ملک در مناطق برخوردار یکسان نیست. همچنین داشتن خودرویی قدیمی نمیتواند معیار قطعی برخورداری باشد. اگر معیارها دقیق نباشد، خطای حذف بالا میرود و اعتماد عمومی آسیب میبیند.
بانک اطلاعاتی سازمان هدفمندی یارانهها نیز طی سالهای گذشته محل بحث بوده است. نبود دسترسی کامل به دادههای بهروز درآمدی، ضعف در تجمیع اطلاعات مالیاتی و بانکی و اتکا به شاخصهای کلی، باعث شده شناسایی دهکها همواره با حاشیه همراه باشد. بهروزرسانی این پایگاهها و حرکت به سمت سنجش «درآمد واقعی و مستمر» بهجای صرفاً «دارایی اسمی»، میتواند عدالت در توزیع یارانه را افزایش دهد.
در نهایت، افزایش کالابرگ در شرایط فعلی یک مطالبه معقول و قابل دفاع است و دستور رئیسجمهور نیز در همین چارچوب قابل تحلیل است. اما موفقیت این تصمیم به دو شرط گره خورده است: نخست، جبران فاصله 72 تا 86 همتی منابع و مصارف از مسیرهای غیرتورمی؛ و دوم، پالایش دقیق جامعه هدف بهگونهای که منابع محدود دقیقاً به دست نیازمندان واقعی برسد.
اگر این دو شرط همزمان محقق شود، کالابرگ میتواند همان نقشی را ایفا کند که برای آن طراحی شده بود؛ یعنی رساندن یارانه حذفشده ارز ترجیحی مستقیم به سفره مردم. در غیر این صورت، خطر آن وجود دارد که حمایت امروز، در سایه تورم فردا کمرنگ شود.
انتهای پیام/
