مأموریت سه‌گانه تعاون؛ تولید، عدالت و سرمایه اجتماعی

 عبداله بهرامی، رئیس اتاق تعاون استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با تأکید بر جایگاه راهبردی بخش تعاون در اقتصاد ملی اظهار داشت: بخش تعاون تنها بخشی از اقتصاد کشور است که از دو پشتوانه ارزشمند و کم‌نظیر یعنی «مبانی تقنینی» و «مبانی فرهنگی و دینی» به صورت همزمان برخوردار است و همین ویژگی می‌تواند آن را به مؤثرترین ابزار تحقق عدالت اقتصادی، افزایش تولید، توسعه صادرات و ارتقای رفاه عمومی تبدیل کند.

وی افزود: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با پیش‌بینی بخش تعاون در کنار بخش‌های دولتی و خصوصی، نگاه ویژه‌ای به این رکن اقتصادی داشته و قانون بخش تعاون و سند توسعه تعاون نیز مسیر قانونی و اجرایی تحقق این هدف را ترسیم کرده‌اند. در کنار این ظرفیت‌های قانونی، آموزه‌های دینی نیز بر مشارکت جمعی، تعاون، همیاری، عدالت اقتصادی و جلوگیری از تمرکز ثروت تأکید دارند؛ موضوعی که نشان می‌دهد تعاون صرفاً یک مدل کسب‌وکار نیست، بلکه یک الگوی تمدنی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور محسوب می‌شود.

رئیس اتاق تعاون استان تهران با بیان اینکه بسیاری از کشورها امروز به دنبال یافتن راهکارهایی برای کاهش شکاف طبقاتی، افزایش بهره‌وری و تقویت مشارکت مردم در اقتصاد هستند، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران دهه‌ها پیش این ظرفیت را در ساختار اقتصادی خود پیش‌بینی کرده است؛ اما هنوز از تمامی ظرفیت‌های آن بهره‌برداری نشده است.

بهرامی در ادامه با طرح دیدگاهی نوین درباره نقش تعاون در اقتصاد کشور گفت: در ادبیات اقتصادی معمولاً بنگاه‌ها یا به دنبال حداکثرسازی سود هستند یا به دنبال اجرای مأموریت‌های اجتماعی؛ اما مزیت منحصربه‌فرد تعاونی‌ها در آن است که این دو هدف را به صورت همزمان دنبال می‌کنند. به عبارت دیگر، تعاون نقطه تلاقی اقتصاد و عدالت است.

وی افزود: اگر بخش خصوصی موتور تولید ثروت و دولت مسئول تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری باشد، بخش تعاون می‌تواند حلقه مفقوده‌ای باشد که ثروت تولیدشده را به مشارکت عمومی، امنیت اجتماعی و توسعه پایدار تبدیل کند. از این منظر، تعاون صرفاً یک بخش اقتصادی نیست؛ بلکه یک «فناوری اجتماعی» برای تبدیل سرمایه‌های خرد مردم به قدرت اقتصادی بزرگ و پایدار است.

رئیس اتاق تعاون استان تهران با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار داشت: امروز مهم‌ترین نیاز اقتصاد ایران، افزایش بهره‌وری سرمایه‌های مردمی است. میلیون‌ها نفر از مردم دارای سرمایه‌های کوچک، مهارت‌های تخصصی، ظرفیت‌های محلی و توانمندی‌های تولیدی هستند که به تنهایی امکان ورود مؤثر به بازارهای بزرگ را ندارند. ساختار تعاونی می‌تواند این ظرفیت‌های پراکنده را تجمیع و به یک قدرت اقتصادی منسجم تبدیل کند.

بهرامی خاطرنشان کرد: آینده بخش تعاون در گرو حرکت به سمت اقتصاد هوشمند، اقتصاد دیجیتال، زنجیره‌های ارزش، تجارت الکترونیک، تأمین مالی نوین، مدیریت داده و بازارهای صادراتی است. اگرچه حمایت و اعتماد دولت به بخش تعاون یک ضرورت انکارناپذیر است، اما در کنار آن خود تعاونی‌ها نیز باید به ابزارهای نوین مدیریتی، فناوری‌های جدید و مدل‌های نوآورانه کسب‌وکار مجهز شوند.

وی تأکید کرد: امروز رقابت میان اقتصادهای جهان، رقابت سرمایه‌ها نیست؛ رقابت شبکه‌هاست. تعاونی‌ها ذاتاً شبکه‌محور هستند و در صورت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین می‌توانند به بزرگ‌ترین شبکه مردمی تولید، توزیع و صادرات کشور تبدیل شوند.

رئیس اتاق تعاون استان تهران اظهار داشت: هر میزان که سهم تعاون در اقتصاد افزایش یابد، به همان میزان امنیت شغلی، عدالت اجتماعی، مشارکت اقتصادی مردم، تاب‌آوری اقتصادی و اعتماد عمومی نیز تقویت خواهد شد. تحقق اهداف اقتصادی کشور بدون بهره‌گیری از ظرفیت عظیم بخش تعاون دشوار است و امروز زمان آن رسیده که تعاون از یک ظرفیت بالقوه به یک اولویت راهبردی در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور تبدیل شود.

 انتهای پیام/