نسخه بخش خصوصی برای اقتصاد ایران / دولت از مداخله عقب‌نشینی می‌کند؟

به گزارش اقتصادآنلاین، اعضای هیئت نمایندگان اتاق تهران، نمایندگان تشکل‌های عضو اتاق و سایر فعالان اقتصادی در نشستی با حضور رئیس‌جمهور به طرح مسایل و چالش‌ها و همچنین مطالبات خود از دولت پرداختند. فعالان بخش‌خصوصی در این نشست که با حضور وزرای کشور، امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی، معاون اجرایی و رئیس دفتر رئیس‌جمهور، قائم‌مقام وزیر صمت و همچنین استاندار تهران و معاون ایشان برگزار شد، خواستار کاهش تصدی‌گری دولت، بازنگری در مقررات متناسب با شرایط جنگی و همچنین تجدید‌نظر در سیاست‌های ارزی و تجاری شدند.

مسعود پزشکیان، رئیس جمهور در ادامه دیدارها و ملاقات‌های اخیر خود با فعالان تولیدی، بازرگانی و صنفی به همراه برخی از وزرا و معاونان خود در اتاق تهران حضور یافت و از نزدیک در جریان دغدغه‌ها و انتظارات فعالان اقتصادی قرار گرفت. در این نشست فعالان بخش‌خصوصی درخواست‌های خود را بدون واسطه با رئیس دولت در میان گذاشتند. رئیس‌جمهور نیز با بیان اینکه «بار اصلی این جنگ اقتصادی بر دوش تجار، بازرگانان، تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی قرار دارد» به این نکته اشاره کرد که دولت مصمم است بسترهای لازم را برای فعالیت موثر و پایدار این بخش فراهم کرده و موانع موجود را از مسیر فعالیت‌های اقتصادی بردارد تا تاب‌آوری اقتصادی کشور تقویت شود.

راهکارهایی برای جبران خسارت‌های مالی جنگ

نشست مشترک اعضای هیئت نمایندگان اتاق تهران و رئیس جمهور با طرح مسائل و پیشنهادات بخش‌خصوصی برای بهبود فضای کسب و کار آغاز شد. چنانکه، علیرضا کیانی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه‌ اتاق تهران با طرح برخی پیشنهادات برای تامین مالی و جبران خسارت‌های ناشی از جنگ گفت: یکی از این پیشنهادات آن است که بانک‌ها سپرده‌های ارزی خارجی را جذب کرده و در قالب اوراق مرابحه و اوراق سلف در اختیار بخش‌های مولد نظیر فولاد، پتروشیمی‌ها و سایر صنایع قرار دهند.

او در ادامه از ضرورت ایجاد میز‌های «پاکستان» و «ترکیه» با اختیارات ویژه سخن گفت و توضیح داد: این ساختارها می‌توانند همکاری‌های مشترک با این کشورها از جمله در حوزه تهاتر کالا، امکان واردات برخی کالاها و ایجاد ارتباط میان بانک‌های منتخب را تسهیل کنند.

او در ادامه به این نکته نیز اشاره کرد: در سفر شهید لاریجانی به روسیه، موضوع وام یک میلیارد دلاری مورد توافق قرار گرفته و این رقم می‌تواند مبنای اهرم‌سازی مالی قرار گیرد که در صورت نامه‌نگاری از سوی مقامات ذیربط، امکان اجرای سریع این توافق وجود دارد. در عین حال با وجود سپرده ۱.۵ میلیارد دلاری ایران در بانک‌ VTB روسیه، چنانچه ۲ تا ۳ میلیارد دلار نیز به این رقم افزوده شود، از طریق اهرم‌سازی این منابع، اعتباری معادل ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار حاصل می‌شود و این منابع می‌تواند برای تامین کالاهای اساسی از کشورهایی مانند برزیل و هند مورد استفاده قرار گیرد.

برای تامین ارز صنعت لوازم خانگی تدبیر کنید

علیرضا محمدی دانیالی، رئیس انجمن صنایع لوازم خانگی سخنان خود را با اشاره به آثار همفکری دولت و بخش‌خصوصی برای اقتصاد ملی آغاز کرد و گفت: دولت و حاکمیت باید رشد اقتصادی و توسعه اشتغال مولد را سرلوحه دستورات و عملکرد خود قرار دهند.

او با تاکید بر ضرورت هماهنگی تیم اقتصادی به تشریح مختصات صنعت لوازم خانگی پرداخت و گفت: تولید این صنعت از حدود ۸ میلیون دستگاه در سال ۱۳۹۸ به ۲۰ میلیون دستگاه در سال ۱۴۰۳ دستگاه رسیده و سپس این رقم در سال ۱۴۰۴ به ۱۸ میلیون دستگاه کاهش یافته است.

رئیس انجمن صنایع لوازم خانگی به کاهش ۴۱درصدی تخصیص ارز در سال ۱۴۰۴ اشاره کرد و گفت: سازوکار بهینه‌سازی مصارف ارزی ثبت سفارش‌ها با محدودیت جدی مواجه شده و تخصیص ارز نیز در عمل با تاخیر یا توقف روبه‌رو است. همچنین امکان استفاده از برخی روش‌های جایگزین مانند واردات در مقابل صادرات نیز محدود شده است. از این رو درخواست ما آن است که برای تامین ارز مورد نیاز صنعت و کالاهای مورد نیاز مردم تدابیری اندیشیده شود.

ضرورت اعتماد به بخش‌خصوصی

در ادامه، محمدرضا غفراللهی، رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران نیز با اشاره به نقش فعالان اقتصادی در پایداری بازار در دوران جنگ و پساجنگ گفت: ما شاهد آن هستیم که در گفتار، اهمیت بخش خصوصی و ضرورت اعتماد به آن مورد تاکید قرار می‌گیرد، اما در عمل این گزاره محقق نشده است.

او در ادامه، چالش استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان را مورد اشاره قرار داد و گفت: اگر صادرکننده‌ای که سال‌ها فعالیت مستمر داشته، به محض انجام صادرات بتواند مطالبات خود را دریافت کند و رسیدگی‌های بعدی به‌صورت سیستمی انجام گیرد، مصداق بارز اعتماد به بخش‌خصوصی خواهد بود. اما اکنون، نقدینگی فعالان اقتصادی در فرایندهای طولانی اداری بلوکه شده و بعضا به دیده متخلف به آنها نگریسته می‌شود.

غفراللهی با تاکید بر تقویت نگرش‌های اعتمادمحور به فعالان اقتصادی سالم و مولد از ضرورت واگذاری امور به بخش‌خصوصی سخن گفت و افزود: بسیاری از وظایف اجرایی دستگاه‌های دولتی از جمله برگزاری نمایشگاه‌ها قابل بازنگری و واگذاری به بخش خصوصی است و این امر می‌تواند به افزایش کارایی و بهبود فضای کسب‌وکار منجر شود.

رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به لزوم توجه به توسعه متوازن در کشور گفت: ضرورت دارد که سیاست‌گذاری‌های کلان با هدف توزیع متوازن جمعیت و فعالیت‌های اقتصادی مورد بازنگری قرار گیرد. برای مثال آیا ضرورت دارد که این تعداد واحد خودروسازی یا تولید موبایل که شائبه بهره‌گیری از رانت ارزی را ایجاد می‌کند به فعالیت خود ادامه دهند؟ درخواست ما این است که سیاست‌گذاری‌ها به سمت استفاده از ظرفیت‌های واقعی کشور از جمله توسعه صادرات سوق پیدا کند.

توسعه سرمایه‌گذاری در صنعت برق چگونه ممکن است؟

حمیدرضا صالحی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران نیز با بیان اینکه «رشد اقتصادی کشور در گرو تقویت بخش صنعت است» گفت: صنعت به زیرساخت انرژی و برق پایدار نیاز دارد.

او با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاری در بخش برق طی دو دهه گذشته با چالش‌های جدی مواجه بوده است، ادامه داد: امروز بیش از ۹۵ درصد ظرفیت صنعت برق از داخل کشور تامین می‌شود و این یک ظرفیت بسیار بزرگ برای ایجاد ثروت و توسعه تولید ملی است، اما متاسفانه این ظرفیت در برخی ساختارهای اجرایی دچار محدودیت و انسداد شده است.

صالحی با بیان اینکه نگاه دولت‌ها به موضوع مالکیت و تصدی‌گری،‌ مانع توسعه صنعت برق شده است، افزود: این نگرش در صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر نیز در حال تکرار است.

او گفت: در اکثر کشورها، برق صنعتی از برق خانگی ارزان‌تر است، زیرا برق صنعتی به تولید ثروت و ارزش افزوده منجر می‌شود، در حالی که برق خانگی مصرفی است. بنابراین دولت‌ها با سیاست‌های حمایتی، برق صنعتی را ارزان‌تر از برق خانگی در نظر می‌گیرند. پیشنهاد ما هم این است که با ایجاد سازوکار مشخص، مدیریت بخشی از ظرفیت نیروگاهی به صنعت برق واگذار شود. در این مدل، در ازای هر کیلووات‌ساعت برق عبوری از شبکه و تحویل به صنعت، مبلغی مشخص به دولت پرداخت خواهد شد. در عین حال، این امکان وجود دارد که قیمت تمام‌شده برق برای صنعت نیز کاهش یابد.

صالحی در بخش دیگری از سخنانش درخواست کرد که دولت در این بخش از تصدی‌گری مستقیم خارج شده و به سمت رگولاتوری و سیاست‌گذاری حرکت کند.

شرایط ویژه و جنگی، قواعد خاص خود را می‌طلبد

عباس آرگون، عضو هیئت رئیسه اتاق تهران نیز درباره ضرورت بازنگری در قوانین و مقررات متناسب با شرایط کشور سخن گفت و افزود: اقتصاد ایران در شرایطی قرار گرفته که نمی‌توان آن را با معیارها و دستورالعمل‌های معمول تحلیل یا مدیریت کرد.

او با بیان اینکه جنگ اخیر، تاثیر قابل توجهی بر فضای کسب‌وکار کشور گذاشته است، ادامه داد: اختلال در حمل‌ونقل و تجارت خارجی، افزایش ریسک مبادلات، مشکلات نقل‌وانتقال مالی و محدودیت‌های ارزی، آسیب به برخی صنایع، افزایش هزینه‌های تولید و کاهش قدرت پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد بخشی از پیامدهای جنگ بوده و محدودیت‌های ارتباطی و اینترنتی نیز به مشکلات دامن زده است.

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با تاکید بر اینکه شرایط ویژه و جنگی، قواعد خاص خود را می‌طلبد، افزود: اقتصادی که درگیر عدم قطعیت و نااطمینانی است، نمی‌تواند با همان دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و سخت‌گیری‌های دوران عادی اداره شود.

آرگون افزود: اگر امروز تصمیمات اقتصادی متناسب با شرایط خاص کشور اتخاذ شده و در حوزه‌های مالیاتی، بانکی، بیمه‌ای، ارزی و تجاری انعطاف بیشتری ایجاد شود، اعتماد فعالان اقتصادی تقویت شده، اقتصاد ایران توان عبور از این شرایط را خواهد داشت.

عضو هیئت رئیسه اتاق تهران در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه حمایت از همه بخش‌های اقتصادی ضروری است گفت: حمایت از تولید یک ضرورت اساسی برای اقتصاد کشور است، اما اقتصاد محدود به بخش تولید نیست. تولید زمانی می‌تواند پایدار و موفق باشد که سایر بخش‌های اقتصادی از جمله تجارت، خدمات، حمل‌ونقل، نظام مالی، کشاورزی و اقتصاد دیجیتال همزمان مورد حمایت قرار گیرند.

مسئله قیمت‌گذاری دستوری در صنعت پرورش طیور

در ادامه این جلسه، داوود رنگی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به کاهش جوجه‌ریزی در ایام جنگ گفت: به رغم کاهش جوجه‌ریزی، افزایش تولید مرغ از طریق افزایش طول عمر جوجه‌ها قابل تحقق است. اما بزرگ‌ترین مسائل برای افزایش تولید در صنعت پرورش طیور، قیمت‌گذاری دستوری و استانی کردن خروج گوشت مرغ از برخی استان‌ها به استان‌های پرمصرف است که انتظار این است در این موارد تجدید نظر صورت گیرد.

او در ادامه با اشاره به رقم مطالبات واردکنندگان نهاده‌های دامی از دولت، گفت: با وجود آنکه موضوع معوق شدن بدهی‌های ارزی دولت به بخش خصوصی مطرح است، اما مشاهده می‌کنیم که که یک میلیارد دلار برای تامین کالاهای استراتژیک در اختیار شرکت‌های بخش دولتی قرار خواهد گرفت. این در حالی است که توزیع ۹۴ درصد نهادها در ایام جنگ برعهده بخش خصوصی بوده است. رنگی همچنین، خواستار ورود رئیس‌جمهور به مسئله تردد کامیون‌ها در مرز بازرگان شد تا روند ورود کالاهای اساسی به کشور تسریع شود.

وضعیت اینترنت به حال عادی بازگردد

در این نشست که پیش از اتصال مجدد اینترنت بین‌الملل برگزار شده بود، مازیار نوربخش، رئیس کمیسیون تحول‌، نوآوری و بهره‌وری اتاق تهران به چالش‌های فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال اشاره کرد و گفت: فعالان اقتصادی به‌ویژه درحوزه اقتصاددیجیتال طی ماه‌های اخیر با فشارهای چندلایه‌ای از مسائل اقتصادی و تحریم‌ها گرفته تا محدودیت‌های داخلی مواجه بوده‌اند. در کنار این موارد، موضوع تعطیلی‌ها و اعمال جرایم سنگین بر پلتفرم‌ها از سوی نهادهای مختلف از جمله بانک مرکزی، قوه قضاییه و اخیرا نیز صدا و سیما مزید بر مشکلات شده است.

نوربخش با بیان اینکه مهم‌ترین مسئله، قطعی اینترنت است ادامه داد: باید به این نکته توجه داشت که هرچه اینترنت داخلی توسعه یابد، جایگزین کامل اینترنت جهانی نخواهد بود و تداوم محدودیت دسترسی به این زیرساخت، هزینه سنگینی بر اقتصاد کشور تحمیل می‌کند.

او در ادامه، از دست رفتن سرمایه‌های اجتماعی، تعطیلی کسب‌وکارها به‌ویژه در بخش اقتصاد دیجیتال، افزایش بیکاری و تشدید مهاجرت نخبگان را از جمله پیامدهای قطعی اینترنت عنوان کرد و همچنین خواستار رسیدگی به موضوع فیلترینگ، گسترش استفاده از VPN و شکل‌گیری بازار فروش آن شد.

واردات بدون انتقال ارز تسهیل شود

محمدرضا تقی‌گنجی، رئیس انجمن صنفی زنجیره ارزش صنعت تایر ایران هم بر ضرورت تسهیل واردات بدون انتقال ارز تاکید کرد و گفت: اگرچه بانک مرکزی اصل واردات بدون انتقال ارز را پذیرفته، اما تعیین شروط متعدد و پیچیده برای این روش، بهره‌گیری از آن را با چالش مواجه کرده است. بنابراین انتظار می‌رود در این زمینه تسهیل‌گری بیشتری صورت گیرد.

او با اشاره به شرایط فعلی بنادر و حمل‌ونقل دریایی کشور، پیشنهاد بهره‌گیری از ظرفیت بنادرکراچی و چابهار را برای تسهیل حمل و نقل کالا مطرح کرد.

خصوصی‌سازی خودروسازی‌های بزرگ و تعیین تکلیف مطالبات تامین‌کنندگان قطعات و مواد اولیه صنعت خودرو نیز از دیگر مواردی بود که این فعال اقتصادی به آن پرداخت.

حذف فرآیند ثبت‌سفارش‌ها در دستور کار قرار گیرد

در ادامه این جلسه، هرویک یاریجانیان، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با اشاره به اینکه قوانین و مقررات جاری کشور تجارت و رونق اقتصادی را در بخش صنعت و معدن با چالش جدی مواجه کرده است، افزود: سازوکار پیچیده و محدود ثبت‌سفارش، حتی در کشورهای همسایه نظیر افغانستان نیز وجود ندارد و انتظار این است که در این زمینه تجدید نظر صورت گیرد.

یاریجانیان در ادامه از رئیس‌جمهور درخواست کرد که با همکاری استاندار تهران و رئیس اتاق تهران یک هیئت دو تا سه نفره را برای استقرار در اتاق بازرگانی و رصد فرایندهای تجاری تعیین کند.

پیشنهاد دیگر یاریجانیان این بود که حداقل برای یک دوره سه‌ماهه، دولت مداخله‌گری را کنار بگذارد و در این دوره، ثبت‌سفارش‌ها حذف و موضوع گواهی ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم که منجر به کندی و بعضا توقف فعالیت‌های اقتصادی شده، منتفی شود.

درخواست تسویه به موقع مطالبات

حسن افراشته‌پور، عضو هیئت‌مدیره انجمن غلات ایران در ادامه این نشست خواستار تسویه به‌هنگام مطالبات بخش‌خصوصی شد و تاکید کرد: بخش خصوصی در پنج سال گذشته همواره از دولت طلبکار بوده و اگر بدهی‌ها توسط دولت به موقع پرداخت شود نه تنها از چرخه اقتصاد خارج نمی‌شود بلکه در کمتر از یک ماه دوباره به چرخه تامین کالا، واردات، تولید و تجارت بازمی‌گردد.

عضو هیئت‌مدیره انجمن غلات ایران خواستار ایجاد یک چارچوب و مسیر روشن در فرایند پرداخت بدهی‌ها شد و افزود: بلاتکلیفی و نبود افق روشن در تصمیم‌گیری‌ها، برنامه‌ریزی را برای فعالان اقتصادی دشوار می‌کند؛ در این شرایط، حتی اگر تصمیم دولت عدم‌پرداخت این بدهی‌هاست، حداقل به بخش‌خصوصی اعلام شود تا فعالان اقتصادی بتوانند برنامه‌ریزی مشخصی داشته باشند.

او کاهش مداخلات دولت در امور تجاری را راهکار رونق تجارت برشمرد و نسبت به سازوکارهای مالیات‌ستانی انتقاد کرد و خواستار بازنگری در رویه‌های مالیات‌ستانی شد.

کاهش التهاب در بازار پتروشیمی

سعید ترکمان، رئیس انجمن ملی صنایع پلیمر در ادامه این نشست به آسیب‌هایی اشاره کرد که در جریان جنگ رمضان به صنایع پتروشیمی وارد شده است. ترکمان با اشاره به افزایش شدید قیمت مواد اولیه پلیمری گفت: کوتاه شدن دست واسطه‌ها از این صنعت به بهبود اوضاع کمک می‌کند.

او افزود: در کشور حدود ۲۸ میلیون تن پروانه بهره‌برداری در صنایع پلیمری صادر شده، اما بررسی عملکرد پنج سال گذشته بورس کالا نشان می‌دهد که میزان خرید واقعی از پتروشیمی‌ها هیچگاه بیش از ۵.۵ میلیون تن نبوده است. این موضوع نشان می‌دهد بخشی از تقاضاها واقعی نیست و در شرایط بحرانی، برخی واحدهای سوری به بازار ورود پیدا کرده و با واسطه‌‌گری موجب التهاب قیمت‌ها می‌شوند.

رئیس انجمن ملی صنایع پلیمر در ادامه، خواستار پیاده‌سازی هرچه سریع‌تر طرح افق برای سرعت‌بخشیدن به فرایندها شد و افزود: در سایه برخی تصمیمات، شرایط بازار تا حدی آرام‌ شده و با تداوم اصلاح برخی سیاست‌ها و حذف محدودیت‌های غیرضرور، کاهش التهاب بازار محقق خواهد شد.

ترکمان، سپس از آمادگی انجمن ملی صنایع پلیمر برای کمک به تنظیم بازار در این حوزه خبر داد و پیشنهاد کرد ما آمادگی داریم به‌صورت آزمایشی، موضوع پالایش و ساماندهی بازار را با همکاری وزارت صمت، اتاق بازرگانی و تشکل‌های تخصصی پیگیری کنیم.

در ادامه این جلسه یکی از نمایندگان انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر نیز با بیان اینکه فعالان این صنعت با مطالبات معوق مواجه‌اند، افزود: دولت حدود ۷ تا ۸ همت از محل سوخت صرفه‌جویی‌شده به تولیدکنندگان بدهکار است و پس از تغییر ساختارها، تعیین تکلیف بدهی‌های گذشته بلاتکلیف مانده است. درخواست ما صدور دستور روشن برای تسویه این مطالبات است.

او همچنین به الزام استفاده از ذخیره‌سازها در پروژه‌های تجدیدپذیر اشاره کرد و گفت: این الزام، هزینه پروژه‌ها را حدود ۳۰ درصد افزایش می‌دهد و لازم است تا زمان دستیابی به ظرفیت ۱۵ تا۲۰ هزار مگاوات در کشور انعطاف بیشتری در پیش گرفته شود.

ضرورت توجه به توسعه صادرات و خلق ارز

در ادامه این جلسه، احمدرضا فرشچیان، عضو هیئت‌نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه بخش عمده سیاست‌گذاری‌های کشور طی دهه‌های اخیر به چگونگی توزیع، تخصیص و مصرف ارز پرداخته و برای این منظور نیز ده‌ها ستاد، کمیته و کارگروه در دستگاه‌های مختلف تشکیل شده است، ادامه داد: سؤال اساسی این است که آیا حتی یک کارگروه در کشور وجود دارد که ماموریت آن خلق ارز، توسعه صادرات و افزایش درآمدهای ارزی کشور باشد؟ متاسفانه چنین نگاهی در ساختار تصمیم‌گیری کشور وجود ندارد و انتظار فعالان بخش‌خصوصی از دولت این است که این مسئله را پیگیری کند.

فرشچیان با بیان اینکه واردکنندگان امروز بازوی تامین کالای کشور هستند و تمام تلاش خود را برای تامین کالاهای مورد نیاز کشور به‌کار گرفته‌اند، تصریح کرد: در حال حاضر واردکنندگان با دو چالش روبه‌رو هستند که یکی از آن‌ها پرداخت مطالبات آن‌هاست که حدود ۴ میلیارد دلار برآورد می‌شود و موضوع دوم، افزایش شدید هزینه حمل‌ونقل بین‌المللی است. حداقل انتظار واردکنندگان در این شرایط آن است که این افزایش هزینه‌ها به‌عنوان تخلف در فرایندهای نظارتی، مالیاتی و ارزی ارزیابی نشود.

این عضو هیئت‌‌نمایندگان اتاق تهران با اشاره به مسئله استرداد مالیات بر ارزش افزوده گفت: اگر دولت در شرایط فعلی امکان بازپرداخت نقدی این مطالبات را ندارد، حداقل اجازه تهاتر این مطالبات با سایر بدهی‌ها و تعهدات فعالان اقتصادی داده شود تا صادرکنندگان بتوانند از منابع خود استفاده کنند.

پیگیری مطالبات بخش‌خصوصی توسط اتاق تهران

در ادامه این نشست، محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق تهران از جمع‌آوری مطالبات و پیشنهادهای مکتوب فعالان اقتصادی برای تدوین راهبردهایی دقیق و ارائه آن به دفتر ریاست‌جمهوری خبر داد.

نجفی‌عرب در ادامه تاکید کرد: بخش‌خصوصی در دهه‌های اخیر، چند موضوع محوری و کلیدی را مدنظر داشته و همواره پیگیر آن‌ها بوده است که شفاف‌سازی در سیاست‌های ارزی، اصلاح قیمت انرژی، بازتعریف نقش دولت در اقتصاد و حرکت به‌سمت تنظیم‌گری، دوری از مداخله‌گری مستقیم در بازار و برچیده‌شدن قیمت‌گذاری دستوری در حوزه‌های مختلف از جمله این مطالبات بوده است

نجفی‌عرب، ضمن اشاره به اهمیت ارائه راهکارهای عملیاتی و نقش مطالبه‌گری اتاق‌های بازرگانی گفت: در تعامل با دولت در تلاش هستیم تا مشکلات فعالان اقتصادی را احصا کرده و رونق را به تجارت کشور بازگردانیم.

تاب‌آوری اقتصاد در گرو توجه به زیرساخت‌های دیجیتال است

شهاب جوانمردی، نایب‌رئیس اتاق تهران نیز از ضرورت توجه به زیرساخت‌های دیجیتال سخن گفت و تاکید کرد: آسیب‌پذیری فناوری در جهانی که سامانه‌ها و پلتفرم‌ها در آن رشد کرده‌اند، تاب‌آوری اقتصاد را نیز به چالش می‌کشد.

جوانمردی گفت: موضوع فناوری از آن دست مسائلی است که در کشور ما نادیده گرفته می‌شود، در حالی که اگر زیرساخت‌های دیجیتال کشور توسعه نیابد، در آینده با مشکلات فراوانی مواجه خواهیم شد.

نایب‌رئیس اتاق تهران تصریح کرد: آسیب‌هایی که به زیرساخت‌های دیجیتال وارد می‌شود شاید در لحظه به‌طور کامل قابل اندازه‌گیری نباشد، اما نقش تعیین‌کننده‌ای در آینده کشور خواهد داشت. از همین رو، در کنار حل مسائل فوری اقتصاد باید نگاهی بلندمدت به تاب‌آوری اقتصاد دیجیتال و کاهش آسیب‌پذیری این بخش داشت.

جوانمردی در ادامه اضافه کرد: به‌دلیل شرایط نامتعارف اقتصاد کشور، تدوین سیاست‌های کارآمد و به‌روز یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر بوده و چرخه اقتصاد کشور با معیارهای پیش از جنگ نمی‌چرخد.

دعوت به هم‌افزایی و همکاری میان دولت، بخش خصوصی و سایر ارکان حاکمیت

پس از آنکه فعالان اقتصادی به طرح دیدگاه‌ها و درخواست‌های خود پرداختند، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور طی سخنانی با اشاره به مهم‌ترین مطالبات و مشکلات فعالان اقتصادی خاطرنشان کرد: بخش عمده چالش‌های تجار و بازرگانان در حوزه‌های ارزی، گمرکی، بانکی و مالیاتی متمرکز است و دولت آمادگی کامل دارد در هر بخشی که نیاز باشد، با اصلاح فرآیندها، بازنگری مقررات و حتی اصلاح قوانین، زمینه تسهیل فعالیت‌های اقتصادی را فراهم کند.

او با بیان اینکه بار اصلی این جنگ اقتصادی بر دوش تجار، بازرگانان، تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی قرار دارد، به این نکته اشاره کرد که دولت مصمم است بسترهای لازم را برای فعالیت موثر و پایدار این بخش فراهم کرده و موانع موجود را از مسیر فعالیت‌های اقتصادی بردارد تا تاب‌آوری اقتصادی کشور تقویت شود.

پزشکیان با دعوت به هم‌افزایی و همکاری میان دولت، بخش خصوصی و سایر ارکان حاکمیت تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند انسجام و همکاری مشترک برای حل مسائل کشور هستیم و خوشبختانه روسای قوای قضاییه و مقننه کشور نیز نگاه مثبتی نسبت به فعالان اقتصادی و ضرورت حمایت از بخش خصوصی دارند.

رئیس‌جمهور ضمن درخواست از فعالان اقتصادی برای درک شرایط ویژه کشور و محدودیت‌ها و ملاحظات دولت در شرایط فعلی، بر ضرورت همکاری مشترک برای سالم‌سازی اقتصاد، مقابله با رانت، فساد و ویژه‌خواری تاکید کرد و گفت: عبور موفق از شرایط پیچیده اقتصادی نیازمند اعتماد متقابل، شفافیت، مسئولیت‌پذیری و مشارکت واقعی همه بخش‌ها در مسیر حفظ منافع ملی و تقویت اقتصاد کشور است.