اقتصادآنلاین؛ حامد عباسی، یک فعال بازار سرمایه در یادداشتی برای اقتصادآنلاین، در خصوص آینده پیش روی بازار سهام و شیوههای حمایتی مطلوب غیرهزینهزا از بازار نوشت:
بازگشایی بازار سرمایه پس از ۵۱ روز توقف، در حالی که همچنان ۴۲ نماد بزرگ و اثرگذار بسته ماندهاند، یکی از مهمترین آزمونهای اقتصاد ایران در مواجهه با ریسکهای سیاسی و امنیتی به شمار میرود. اتفاقی که بعد از بازگشایی در بورس رخ میدهد صرفاً بازگشایی یک بازار مالی نیست، بلکه سنجش میزان اعتماد سرمایهگذاران به آینده اقتصاد، نحوه سیاستگذاری دولت و چشمانداز صنایع کشور است. واقعیت این است که بازار سرمایه ایران در سالهای اخیر بیش از اندازه سیاسی شده و همین مسئله باعث شده واکنش آن به بحرانها متفاوت از بسیاری از بورسهای دنیا باشد.
در جنگ اخیر تقریباً همه بورسهای جهان تحت تأثیر قرار گرفتند. از بورسهای شرق آسیا مانند چین، کره جنوبی و ژاپن گرفته تا بازارهای آمریکا و اروپا، همگی به تنشهای منطقهای واکنش نشان دادند. البته شدت اثر در اروپا بیشتر بود، چرا که نگرانی درباره بحران انرژی و احتمال اختلال در تأمین سوخت صنایع، ریسک جدیتری برای اقتصاد اروپا ایجاد میکرد. در منطقه نیز کشورهایی مانند عربستان، قطر، امارات، بحرین و حتی اسرائیل که بهصورت مستقیم درگیر بحران بودند، شاهد واکنش بازارهای مالی خود بودند؛ اما تفاوت مهم آنها با ایران در این بود که بازارهایشان تعطیل نشد. در واقع آن کشورها ماهیت بازار سرمایه را پذیرفتهاند؛ یعنی بازار باید ریسک را ببیند، هیجان را تخلیه کند و مسیر تعادل خود را پیدا کند. اما در ایران تنها بورسی که برای هفتهها متوقف شد، بازار سرمایه بود.
بخشی از این مسئله به ساختار محدودکننده بورس ایران بازمیگردد. وجود دامنه نوسان و سیاستهای کنترلی مشابه، باعث شده هیجانات بازار نه بهصورت سریع و طبیعی، بلکه بهصورت فرسایشی تخلیه شوند. در نتیجه شوکها برای مدت طولانیتری در بازار باقی میمانند و بازگشایی امروز نیز احتمالاً با فشار فروش و رفتارهای هیجانی همراه خواهد بود. با این حال، آنچه بیش از افت مقطعی شاخص اهمیت دارد، تعیین تکلیف سیاست دولت در قبال صنایع و سرمایهگذاری است.
یکی از بزرگترین ابهامات موجود، نبود سازوکار مشخص حمایتی برای بنگاههای اقتصادی در شرایط بحران است. در بسیاری از کشورهای دنیا، دولتها پیشاپیش تعریف کردهاند که اگر جنگ، تحریم یا بحران امنیتی رخ دهد، چه میزان از خسارات صنایع را پوشش خواهند داد و چه حمایتهایی ارائه میکنند. این حمایتها الزاماً به معنای پرداخت مستقیم پول نیست، بلکه میتواند شامل معافیت مالیاتی، گرنت حمایتی، تسهیلات ارزانقیمت یا تضمینهای حداقلی برای ادامه فعالیت بنگاهها باشد. همین شفافیت باعث میشود سرمایهگذار بداند در صورت وقوع بحران، تا چه اندازه ریسک او پوشش داده خواهد شد.
در اقتصاد ایران، اما این تصویر هنوز شفاف نیست. سرمایهگذار نمیداند اگر یک کارخانه یا یک مجموعه صنعتی آسیب ببیند، سهم دولت در جبران خسارت چیست و اساساً دولت چه تعهدی در قبال صنایع دارد. طبیعی است در چنین فضایی سرمایه به جای حرکت به سمت تولید، وارد بازارهای غیرمولد مانند طلا و ارز شود. هیچ سرمایهگذاری حاضر نیست دارایی امن خود را وارد صنعتی کند که در زمان بحران، هیچ تضمین مشخصی برای بقای آن وجود ندارد.
برآوردها نشان میدهد خسارت وارد شده به شرکتهای بورسی در این بحران حدود ۱۲ میلیارد دلار بوده است؛ اما واقعیت این است که فشار سیاستگذاریهای داخلی در بسیاری از مواقع از خسارات فیزیکی جنگ هم سنگینتر عمل میکند. نرخگذاری دستوری، نبود سیاست صنعتی پایدار و تغییر مداوم قواعد اقتصادی، مهمترین موانع سرمایهگذاری در اقتصاد ایران هستند. گاهی اثر مخرب قیمتگذاری دستوری بر یک صنعت، بهمراتب بیشتر از خسارت مستقیم ناشی از حملات و بحرانهای امنیتی است.
نمونه روشن این مسئله را میتوان در صنعت فولاد مشاهده کرد. در حوزه ورق فولادی، کشور عملاً به یک تولیدکننده بزرگ متکی مانده و بخش خصوصی نتوانسته سهم قابلتوجهی در این بازار به دست آورد. دلیل این مسئله نیز روشن است؛ زیرا سرمایهگذار خصوصی میبیند که دولت به بهانه کالای اساسی بودن، دائماً در قیمتگذاری و نحوه عرضه مداخله میکند. در چنین شرایطی انگیزهای برای توسعه ظرفیت یا تکمیل سرمایهگذاری وجود ندارد و نتیجه آن کاهش تنوع تولید و افزایش آسیبپذیری صنایع است.
از سوی دیگر، نباید فراموش کرد که اثر تحریمها بر اقتصاد ایران بهمراتب سنگینتر از خسارات مستقیم بحران اخیر است. برآوردها نشان میدهد تحریمها سالانه بیش از ۸۰ میلیارد دلار به اقتصاد کشور آسیب وارد میکنند و همین مسئله باعث شده سرمایهگذاری بلندمدت در صنایع با تردیدهای جدی مواجه شود. در کنار آن، فضای سیاسی و برخوردهای مقطعی با صنایع صادراتمحور مانند فولادیها و پتروشیمیها، نااطمینانی را افزایش داده است. وقتی سرمایهگذار هر لحظه نگران تغییر فرمول قیمتگذاری یا محدودیتهای جدید صادراتی باشد، طبیعی است که سرمایهگذاری مولد کاهش پیدا کند.
با این حال، در هفتههای اخیر برخی اقدامات دولت از منظر بازار سرمایه مثبت ارزیابی شد. مهمترین نکته این بود که سیاستگذار تلاش کرد از ایجاد کمبود کالا در کشور جلوگیری کند و اجازه دهد زنجیره تأمین با قیمتهای بالاتر فعال بماند. همراهی بخش خصوصی با دولت نیز باعث شد با وجود محدودیتهای مرزی و شرایط جنگی، کمبود جدی در کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی ایجاد نشود. این مسئله نشان داد که در صورت کاهش مداخلات دستوری، بخش خصوصی توانایی مدیریت بازار را دارد.
همچنین کاهش دامنه ارز ترجیحی در حوزه دارو و حرکت تدریجی به سمت حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، چشمانداز سودآوری صنایع دارویی و غذایی را بهبود بخشیده است. افزایش نرخ فروش و تسهیل مجوزهای قیمتی، میتواند در کوتاهمدت بخشی از بازار سرمایه را از فشار رکودی خارج کند. به همین دلیل احتمالاً در هفتههای آینده صنایع دارویی و غذایی نسبت به سایر گروهها وضعیت بهتری خواهند داشت.
با این حال، آینده بازار سرمایه بیش از هر چیز به نحوه حمایت دولت از صنایع و بازگشت اعتماد سرمایهگذاران وابسته است. بازار ممکن است در کوتاهمدت با افت شاخص و فشار فروش مواجه شود، اما مسئله اصلی این نیست که شاخص چند درصد کاهش پیدا میکند؛ مسئله اصلی این است که آیا سرمایهگذار میتواند افق روشنی از آینده سیاستگذاری اقتصادی ببیند یا نه. اگر دولت بتواند چارچوب مشخصی برای حمایت از صنایع در شرایط بحران تعریف کند، از مداخلات دستوری فاصله بگیرد و امنیت سرمایهگذاری را افزایش دهد، بازار سرمایه میتواند دوباره به مسیر تعادل بازگردد. در غیر این صورت، سرمایهها بیش از گذشته به سمت بازارهای غیرمولد حرکت خواهند کرد و اقتصاد کشور از سرمایهگذاری صنعتی و توسعهای فاصله میگیرد.
