بیش از ۴۰۰ واحد شهرک صنعتی شمس‌آباد ری در انتظار پرداخت خسارت جنگی

به گزارش بازار، داوود ولی روز دوشنبه اظهار کرد: واحدهای صنعتی آسیب‌دیده برای دریافت خسارت با فرآیندهای طولانی و پیچیده اداری مواجه شده‌اند و برای انجام مراحل مختلف از جمله تأمین مدارک و دریافت تأییدیه‌های مورد نیاز، میان دستگاه‌های مختلف در رفت‌وآمد هستند.

وی افزود: میزان خسارت وارده به واحدهای صنعتی شمس‌آباد متفاوت است و از چند صد میلیون تومان تا مبالغ بسیار سنگین متغیر بوده و مجموع خسارت‌های وارده به واحدهای این شهرک قابل توجه است.

رئیس هیات مدیره شهرک صنعتی شمس‌آباد با انتقاد از روند پیگیری و پرداخت خسارت‌ها ادامه داد: با وجود گذشت مدتی از وقوع خسارت‌ها، تاکنون پرداختی به واحدهای آسیب‌دیده انجام نشده و این موضوع به یکی از دغدغه‌های جدی صنعتگران شهرک تبدیل شده است.

ولی، مشکلات مربوط به تأمین اجتماعی را از دیگر چالش‌های واحدهای صنعتی شهرک شمس‌آباد عنوان کرد و گفت: جرایم و مطالبات تأمین اجتماعی فشار مالی قابل توجهی به صنعتگران وارد کرده و در برخی موارد، واحدهای صنعتی نسبت به نحوه محاسبه و اعمال این جرایم اعتراض دارند.

وی خواستار بررسی دقیق‌تر این موضوع و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های غیرضروری به واحدهای تولیدی شد و افزود: در شرایطی که واحدهای صنعتی با مشکلات متعدد اقتصادی و نقدینگی مواجه هستند، افزایش هزینه‌های ناشی از جرایم و مطالبات تأمین اجتماعی فشار بیشتری بر تولیدکنندگان وارد می‌کند.

رئیس هیات مدیره شهرک صنعتی شمس‌آباد همچنین به مشکل برخی واحدهای تولیدی در زمینه تعرفه مصرف انرژی اشاره کرد و گفت: برخی واحدها به دلیل طولانی شدن فرآیند صدور پروانه بهره‌برداری یا مسائل مربوط به تغییر کاربری، با وجود انجام فعالیت تولیدی و صنعتی، با تعرفه تجاری برای قبوض برق و گاز مواجه می‌شوند.

ولی افزود: تفاوت تعرفه تجاری و صنعتی قابل توجه است و اعمال تعرفه تجاری برای واحدی که فعالیت تولیدی انجام می‌دهد، هزینه‌های بیشتری به تولیدکننده تحمیل می‌کند.

وی طولانی بودن فرآیندهای اداری و صدور مجوزها را از دیگر مشکلات واحدهای مستقر در شهرک شمس‌آباد دانست و گفت: برخی واحدها برای دریافت پروانه بهره‌برداری مدت طولانی درگیر فرآیندهای اداری هستند و این موضوع می‌تواند روند فعالیت و توسعه تولید را با مشکل مواجه کند.

رئیس هیات مدیره شهرک صنعتی شمس‌آباد در ادامه، کاهش ارزش پول، رکود بازار و دشواری تأمین منابع مالی را از دیگر دغدغه‌های صنعتگران برشمرد و گفت: واحدهای تولیدی در کنار مشکلات مربوط به زیرساخت و فرآیندهای اداری، برای تأمین نقدینگی و ادامه فعالیت خود نیز با چالش مواجه هستند.