به گزارش اقتصاد آنلاین؛ رشد هزینههای تولید مسکن همه ساله یک موضوع طبیعی است که بر اساس نرخ تورم رخ داده و بخش مسکن را همواره دچار یک سری چالشهای اساسی میکند. اگر چه رشد هزینهها به خصوص هزینههای مربوط به نظام مهندسی و شهرداریها در ابتدای سال میتواند هزینههای تولید مسکن را نسبت به سال قبل تحت تاثیر قرار دهد، اما اینکه در دوران جنگ برخی هزینههای دولتی رشد میکنند جای سوال دارد.
در ابتدای امسال برخی دستگاههای خدمات رسان مثل وزارت نیرو، شهرداریها هزینههای خود را افزایش دادهاند به طوریکه به عنوان مثال سازمان نظام مهندسی ساختمان هزینه ساخت و تعرفه خدمات مهندسی را افزایش داد.
نرخگذاری بر اساس متراژ و تعداد طبقات تفکیک شده
سازمان نظام مهندسی ساختمان نرخگذاری بر اساس متراژ و تعداد طبقات تفکیک شده را ملاک عمل جدید فعالان صنعت ساختمان قرار داد و هزینه ساخت برای گروههای کمارتفاع (۱ و ۲ طبقه) را به ازای هر مترمربع ۱۳.۴ میلیون تومان و تعرفه خدمات مهندسی آن ۵۵۸ هزار و ۷۸۰ تومان تعیین شد.
در گروه ساختمانهای میانمرتبه (گروه ب) نیز هزینه ساخت هر مترمربع به ۱۶.۵ میلیون تومان افزایش یافته و تعرفه خدمات مهندسی آن بالغ بر ۷۱۱ هزار تومان برآورد شده است.
ساختمانهای ۶ و ۷ طبقه نیز هزینه ساخت ۱۷.۷ میلیون تومان و تعرفه مهندسی ۸۰۲ هزار تومان تعیین شد.
اگر چه تورم نهادههای ساختمانی در ماههای پایانی سال گذشته حدود دو برابر تورم عمومی بود، اما در دی ماه پارسال که تورم عمومی ۶۰ درصد اعلام شد احتمالا باید تورم ساخت را حدود ۸۰ درصد دید؛ بنابراین تورم ساخت و کاهش استطاعت و قدرت خرید مسکن منجر به کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساخت و ساز شود.
تورم ساخت حدود ۸۰ درصد
وزارت راه و شهرسازی اگر چه نسبت به رشد هزینههای ساخت واکنشی نداشته است حال در تلاش است تا موضوع گرانی انشعاب را از شورای عالی مسکن و کمیته رفع موانع تولید پیگیری کند.
مشکلات صنعت ساختمان این روزها با تخریب برخی واحدهای صنعتی و کارخانههای فولاد در اثر جنگ تحمیلی، وزارت نیرو و شرکت توانیر به تمامی شرکتهای برق منطقهای و شرکتهای توزیع برق ابلاغیهای ارسال کردند که بر اساس آن هزینه خرید انشعاب برق ۱۰۰ درصد رشد کرده است.
هزینه خرید انشعاب برق ۱۰۰ درصد رشد کرد
در ابلاغیه صورت گرفته از سوی محمد الله داد سرپرست شرکت توانیر به شرکتهای برق منطقهای و توزیع برق تاکید شده است که هزینه پایداری برقراری انشعاب برق متقاضیان با قدرت کمتر از ۳۰ کیلووات ۲۴۴ میلیون ریال است. نکته حائز اهمیت این است که تهیه و تامین لوازم اندازه گیری و ملحقات مرتبط، کابل سرویس، تجهیزات لازم برای اتصال به شبکه و نصب آنها بر عهده متقاضی است. به عبارتی با این حساب و با اضافه شدن این هزینه ها، مبلغ دریافتی بسیار بیشتر از عدد اعلام شده خواهد بود.
حال در شورای عالی مسکن کارگروهی ذیل این شورا راه اندازی و تشکیل شده است که مشکلات بخش مسکن را در این گروه بررسی کند.
ورود محمد رضا عارف به موضوع هزینه انشعاب آب و برق
آنطور که محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور به آن تاکید کرده و خروجی این کمیته بوده است این است که کمیته رفع موانع تولید به موضوع هزینه انشعاب آب و برق ورود کرده است و آنرا در دستور کار خود قرار داده است.
وزارت راه و شهرسازی نیز تلاش دارد تا موضوع دلایل گرانی انشعاب برق را توسط دستگاههای خدمات رسان پیگیری کند.
فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه سازان در گفتوگو با اقتصاد آنلاین در خصوص گرانی هزینههای انشعاب برق با تاکید بر اینکه دستگاههای خدمات رسان در طول جنگ سوم و حمله آمریکا و اسرائیل به ایران تفاوتی نسبت به روزهای دیگر با بخش خصوصی قائل نشدند گفت: ابلاغ افزایش هزینههای انشعاب برق از سوی توانیر با تایید وزارت نیرو نشان میدهد که بخش خصوصی باز هم مورد کم لطفی قرار گرفته است.
پاسخ وزارت نیرو به وزارت کشور بابت گرانی انشعاب آب و برق
او ادامه داد: در مکاتباتی که وزارت کشور با وزارت نیرو و شخص وزیر داشته است به نظر میرسد که پاسخهایی از سوی این وزارتخانه در خصوص دلایل گرانی انشعاب آب و برق داده شده است. پاسخ وزارت نیرو به وزارت کشور این بوده است که، چون در سالهای قبل انشعاب برق افزایش قیمت نداشتهاند، امسال مجبور به این هستیم که انشعاب برق را گرانتر کنیم.
پورحاجت با بیان اینکه در ابلاغیه افزایش هزینه انشعاب برق نکتهای که مهم است این است که هزینه تامین انرژی ۱۵۰ کیلووات ساعت بر عهده مردم است خاطر نشان کرد: اگر هزینههای تامین انرژی بر عهده مردم و سازندگان مسکن است پس چرا اصولا شرکتهای توزیع برق و برق منطقهای تشکیل شدهاند؟
هزینه انشعاب واحدهای تجاری از ۹۰ میلیون تومان به ۲۷۰ میلیون تومان رسید
او در پاسخ به این پرسش که هزینه خرید انشعاب برق نسبت به پارسال چه میزان افزایش داشته است؟ گفت: انشعاب ۳ فاز ۲۵ آمپر مسکونی از ۴۰ میلیون تومان به ۹۰ میلیون تومان افزایش یافته است. یا به عنوان مثال هزینه انشعاب واحدهای تجاری از ۹۰ میلیون تومان به ۲۷۰ میلیون تومان رسیده و برق آسانسور و مشاعات نیز تجاری محسوب شده است.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان تاکید کرد: انگیزه سرمایه گذاری در بخش مسکن و ساختمان نسبت به سالهای گذشته به شدت افت کرده است و نیاز است مجلس و دولت نسبت به این موضوع واکنشهایی در خور توجه از خود نشان دهند. به هر حال بخش زیادی از انبوه سازان و سازندگان مسکن در مرحله ورشکستگی قرار گرفتهاند.
به نظر می رسد دولت برای جلوگیری از رشد هزینه های ساخت مسکن ابتدا باید از خود و دستگاه های خدمات رسان آغاز کند چرا که به محض اینکه دستگاه های خدمات رسان اقدام به افزایش قیمت می کنند سایر بخش ها نیز به تبعیت از دولت، محصولات و خدمات خود را گران تر از حد معمول خواهند کرد. امید است کمیته رفع موانع تولید بتواند تا حدودی از فشار هزینه های تولید بر بخش خصوصی بکاهد.
