به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، علیرضا رئیسی، در وبینار «پزشک خانواده و نظام ارجاع» ویژه مدیران و کارشناسان روابط عمومی دانشگاههای علوم پزشکی کشور، ضمن قدردانی از تلاشهای روابط عمومیها و مدیران آموزش سلامت دانشگاهها، اظهار کرد: روابط عمومیها نقش مهمی در آگاهیبخشی و فرهنگسازی دارند و موفقیت برنامه پزشکی خانواده تا حد زیادی به تبیین درست اهداف و مزایای آن برای مردم وابسته است.
وی با اشاره به برخی پرسشها و ابهامات موجود درباره این برنامه افزود: یکی از مهمترین سؤالاتی که از سوی مردم مطرح میشود این است که چرا اکنون اجرای پزشکی خانواده در دستور کار قرار گرفته و آیا این برنامه نیز مانند برخی طرحهای گذشته مقطعی خواهد بود یا خیر. پاسخ روشن این است که برنامه پزشکی خانواده یک مدل ارائه خدمت در نظام سلامت است و نه یک پروژه موقت.
معاون بهداشت وزارت بهداشت با بیان اینکه کشورهای مختلف جهان از الگوهای متفاوتی برای ارائه خدمات سلامت استفاده میکنند، تصریح کرد: هر نظام سلامت متناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی و منابع خود، مدلی را برای ارائه خدمات انتخاب میکند. پزشکی خانواده و نظام ارجاع نیز یکی از موفقترین و کارآمدترین الگوهای ارائه خدمت در دنیا محسوب میشود که در کشورهای توسعهیافته و همچنین کشورهای با درآمد متوسط به اجرا درآمده است.
رئیسی، عدالت در دسترسی به خدمات سلامت را از مهمترین اهداف اجرای پزشک خانواده برشمرد و گفت: منابع عمومی کشور باید بهگونهای مدیریت شود که همه مردم، صرفنظر از محل زندگی، از فرصت برابر برای دریافت خدمات سلامت برخوردار باشند. نمیتوان پذیرفت که فردی در مناطق محروم از حداقل خدمات محروم بماند، در حالی که در برخی مناطق برخوردار، استفاده از خدمات تخصصی و پاراکلینیکی بدون ضرورت و خارج از مسیر علمی انجام شود.
وی با تاکید بر ضرورت مدیریت صحیح منابع حوزه سلامت اظهار کرد: حتی کشورهای ثروتمند جهان نیز برای جلوگیری از هدررفت منابع و افزایش بهرهوری نظام سلامت، پزشکی خانواده و نظام ارجاع را به عنوان الگوی اصلی ارائه خدمات انتخاب کردهاند. این برنامه علاوه بر ارتقای کیفیت خدمات، از انجام اقدامات غیرضروری و تحمیل هزینههای اضافی به نظام سلامت جلوگیری میکند.
معاون بهداشت وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: یکی از اهداف مهم پزشک خانواده، ساماندهی مسیر دریافت خدمات سلامت، جلوگیری از اسراف منابع و ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات درمانی و بهداشتی است؛ موضوعی که در شرایط اقتصادی کنونی کشور بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.
وی با اشاره به ضرورت اصلاح شیوه ارائه خدمات سلامت در کشور، گفت: برآوردها نشان میدهد سالانه حجم قابل توجهی از منابع حوزه سلامت صرف داروها، آزمایشها و خدمات تشخیصی غیرضروری میشود که بخش مهمی از آن با اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع قابل مدیریت است.
رئیسی اظهار کرد: براساس برآوردها، بین ۱۰ تا ۱۵ همت دارو در منازل مردم نگهداری میشود که بخش قابل توجهی از آن ناشی از تجویزهای غیرضروری، مصرف نامناسب دارو و دسترسی آسان به دارو بدون نیاز واقعی است.
وی افزود: در بسیاری از موارد، داروهای متعدد برای بیماران تجویز میشود یا بدون تشخیص دقیق در اختیار افراد قرار میگیرد. این در حالی است که مدیریت صحیح مسیر درمان میتواند از هدررفت منابع و هزینههای اضافی جلوگیری کند.
معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به آمارهای موجود در حوزه خدمات تشخیصی گفت: با اطمینان میتوان گفت بیش از ۴۰ درصد آزمایشها و حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد داروهای مصرفی در کشور ضرورتی ندارند و بخشی از این مسئله به مدل فعلی ارائه خدمات سلامت بازمیگردد.
رئیسی با بیان اینکه بسیاری از کشورهای توسعهیافته نیز برای کنترل هزینهها از نظام ارجاع استفاده میکنند، تصریح کرد: حتی در کشورهای ثروتمند، دسترسی به پزشکان متخصص از طریق پزشک خانواده مدیریت میشود تا از مراجعات غیرضروری و انجام اقدامات تشخیصی و درمانی زائد جلوگیری شود.
وی با تأکید بر ضرورت بازنگری در نظام سلامت کشور خاطرنشان کرد: امروز هم مردم، هم ارائهدهندگان خدمت و هم دولت از وضعیت موجود رضایت کامل ندارند. در عین حال، هزینههای سلامت بسیار بالاست و برآوردها نشان میدهد سالانه حدود یک هزار و ۶۰۰ همت در این حوزه هزینه میشود که سرانهای بیش از ۲۰ میلیون تومان برای هر ایرانی را شامل میشود.
معاون بهداشت وزارت بهداشت ادامه داد: مسئله اصلی کمبود هزینهکرد نیست، بلکه نحوه تخصیص و مدیریت منابع است. به همین دلیل اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع با هدف بازنگری در شیوه ارائه خدمات، افزایش بهرهوری، کاهش هزینههای غیرضروری و ارتقای عدالت در سلامت در دستور کار قرار گرفته است.
رئیسی تأکید کرد: پزشکی خانواده به معنای محدود کردن دسترسی مردم به خدمات تخصصی نیست، بلکه به معنای هدایت صحیح بیمار در مسیر درمان، دریافت خدمات مورد نیاز در زمان مناسب و جلوگیری از سردرگمی و تحمیل هزینههای اضافی به مردم است.
