به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، سلمان اسحاقی، در تشریح نشست روز سه شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۵ کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به حوزه سلامت، افزود: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در موارد مختلف بر اساس ماده ۲۳۴ آییننامه داخلی، درخواست ارجاع برخی پروندهها به قوه قضائیه را داشته است، اما در نشست امروز بر پیگیری جدیتر این موضوع تأکید شد.
وی با اشاره به گزارشهای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، یادآور شد: بر اساس اعلام این دستگاهها، صد درصد تامین منابع دارویار محقق شده و بخشی از ارز دارو و داروهای اساسی و مواد اولیه با نرخ ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تأمین شده و حدود ۶۰۰ میلیون دلار نیز از ابتدای سال در این حوزه تخصیص یافته است.
اسحاقی با طرح این سؤال که با وجود تخصیص ارز و اجرای طرح دارویار، علت بروز کمبود و گرانی دارو چیست، افزود: این موضوع نیازمند پاسخگویی دقیق دستگاههای اجرایی و نظارتی است و نمیتوان از کنار آن بهسادگی عبور کرد.
وی ادامه داد: حوزه سلامت یک ساختار چندبخشی است و صرفاً وزارت بهداشت متولی آن نیست، بلکه وزارتخانههای اقتصاد، صمت، جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه نیز در این حوزه نقش و مسئولیت دارند و باید پاسخگوی عملکرد خود باشند.
اسحاقی با تأکید بر ضرورت ورود جدیتر دستگاه قضا به موضوعات حوزه دارو، گفت: انتظار میرود قوه قضائیه در چارچوب وظایف ذاتی خود در زمینه کشف جرم، پیشگیری از وقوع جرم و رسیدگی به تخلفات احتمالی در زنجیره تأمین و توزیع دارو، نقش فعالتری ایفا کند در این رابطه زمان آن رسیده است که قوه قضائیه در زمینه مقابله با گرانی دارو و تخلفات حوزه سلامت با قوه مقننه همکاری و همراهی بهتری داشته باشد.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: در نشست امروز همچنین بر ضرورت پیگیری ویژه هیئت رئیسه مجلس در مورد اجرای ماده ۲۳۴ آییننامه داخلی و بررسی دقیق روند تأمین و توزیع دارو و منابع ارزی تأکید شد.
اسحاقی با اشاره به آمار کمبودهای دارویی در کشور، گفت: کمیسیون بارها در مورد تشدید کمبود دارو هشدار داده بود و در مقاطعی این کمبود حدود ۱۰۵ قلم دارو گزارش شده بود اما امروز این رقم به حدود هزار قلم در کشور رسیده که این موضوع نیازمند بررسی جدی و اقدام فوری است.
وی یادآور شد: وجود تخصیص ارز ترجیحی و اجرای طرح دارویار، استمرار کمبودها و چالشها در حوزه دارو میتواند نشانه وجود ضعف، ترک فعل یا قصور در برخی بخشها باشد که باید بهطور دقیق بررسی شود.
