به گزارش اقتصاد آنلاین، تهران از معافیت ۶۰ روزهای که آمریکا اعلام کرده، میتواند میلیاردها دلار درآمد به دست آورد. اما لغو شبکهای از تحریمهایی که در طول بیش از چهار دهه شکل گرفته، به گفته کارشناسان، فرآیندی پیچیده و زمانبر خواهد بود.
این محدودیتها فقط به تصمیم دولت آمریکا وابسته نیست و بخشی از آن در قوانین کنگره، مقررات بینالمللی و ملاحظات بانکها و شرکتهای بزرگ ریشه دارد.
معافیت موقت؛ گشایش محدود در مسیر تحریمها
بر اساس گزارش رویترز، وزارت خزانهداری آمریکا یک مجوز عمومی موقت و ۶۰ روزه صادر کرده که تولید، تحویل و فروش نفت خام، محصولات نفتی و پتروشیمی با منشأ ایرانی را تا ۲۱ اوت مجاز میکند.
این مجوز در چارچوب تفاهمنامه ۱۴ بندی میان ایران و آمریکا صادر شده است؛ تفاهمی که طبق روایت رویترز، قرار است مسیر لغو انواع تحریمها را در قالب یک جدول زمانی و در صورت دستیابی به توافق نهایی مشخص کند.
با این حال، پرسش اصلی این است که آیا یک توافق موقت میتواند به کاهش پایدار فشارهای اقتصادی منجر شود یا نه. به نوشته رویترز، ساختار تحریمهای ایران بهگونهای است که لغو آن فقط با تصمیم اجرایی دولت آمریکا انجام نمیشود و برای بخشی از محدودیتها، اقدام کنگره نیز لازم است.
کنگره و گره حقوقی تحریمها
تحریمهای ایران از اواخر دهه ۱۹۷۰ (مصادف با سال ۱۳۴۹ شمسی) آغاز شد و در سالهای بعد به پروندههای مختلف سیاسی، هستهای و امنیتی گسترش یافت. در طول این سالها، هم دولتهای آمریکا با فرمانهای اجرایی و هم کنگره با تصویب قوانین تحریمی، لایههای متعددی از محدودیتها را علیه ایران ایجاد کردهاند.
بنابراین، رئیسجمهور آمریکا میتواند برخی فرمانهای اجرایی را لغو کند، اما بخشی از تحریمها که در قالب قانون تصویب شدهاند، بدون همراهی کنگره قابل حذف یا اصلاح نیستند.
رویترز به نقل از خوان زاراته، مقام پیشین امنیت ملی آمریکا نوشته است تحریمهای ایران به یک «شبکه درهمتنیده» تبدیل شدهاند؛ شبکهای که فقط شامل فرمانهای اجرایی نیست و تحریمهای مصوب کنگره را نیز در بر میگیرد.
حذف نامها از فهرست تحریمها زمانبر است
بر اساس دادههای وزارت خزانهداری آمریکا که رویترز به آن استناد کرده، از اوایل سال ۲۰۲۵ تاکنون دفتر کنترل داراییهای خارجی آمریکا بیش از هزار شخص، کشتی و هواپیما را در ارتباط با ایران تحریم کرده است.
طبق گزارشی که رویترز منتشر کرد، جرمی پنر، مقام پیشین تحریمهای آمریکا، به رویترز گفته است حذف نام هزاران نهاد از فهرست تحریمها میتواند دستکم یک سال زمان ببرد. این موضوع نشان میدهد رفع تحریمها فقط به معنای صدور یک بیانیه سیاسی نیست؛ بلکه باید اشخاص، شرکتها، کشتیها، بانکها و شبکههای تجاری از فهرستهای تحریمی خارج شوند.
بانکها و شرکتها هنوز محتاطاند
یکی از محورهای اصلی گزارش رویترز این است که حتی در صورت کاهش رسمی تحریمها، بانکها، شرکتهای نفتی، بیمهگران و فعالان حملونقل ممکن است با احتیاط وارد بازار ایران شوند. به نوشته رویترز، این شرکتها با مقررات متغیر، الزامات سختگیرانه راستیآزمایی و ریسکهای حقوقی روبهرو هستند. آنها همچنین باید تحریمهای جداگانه بریتانیا، اتحادیه اروپا، سازمان ملل و دیگر کشورها را نیز در نظر بگیرند؛ بنابراین همین ریسکها میتواند باعث شود شرکتهای بینالمللی تا زمان روشنتر شدن وضعیت سیاسی و حقوقی، از تعهدات بزرگ و بلندمدت در بازار ایران فاصله بگیرند.
بازگشت اقتصاد ایران به بازار جهانی؛ مسیری تدریجی
گزارش رویترز نشان میدهد معافیت موقت آمریکا میتواند یک گشایش اقتصادی برای ایران ایجاد کند، اما این گشایش هنوز با رفع کامل تحریمها فاصله دارد. از یک سو، ایران میتواند در کوتاهمدت درآمد نفتی بیشتری به دست آورد و در صورت دائمی شدن مجوزها، دامنه صادرات خود را گسترش دهد. از سوی دیگر، کنگره آمریکا، فرآیند حذف نامها از فهرست تحریمها، احتیاط بانکها و ریسک حقوقی شرکتها میتواند سرعت این روند را کاهش دهد.
بنابراین، بازگشت اقتصاد ایران به بازار جهانی بیش از آنکه به یک تصمیم فوری وابسته باشد، به مجموعهای از تحولات سیاسی، حقوقی و تجاری نیاز دارد؛ روندی که به روایت رویترز و بر پایه ارزیابی کارشناسان این حوزه، میتواند زمانبر باشد.
