به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علیرضا میرمحمدصادقی، معاون صندوق توسعه ملی، با تشریح عملکرد قانون حمایت از توسعه پایدار و ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و عشایری اظهار کرد: بر اساس قانون ابلاغی سال 1396، مبلغ یک میلیارد و 500 میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی طی سالهای 1396 تا 1400 به ریال تبدیل و در قالب سپردهگذاری با نرخ صفر درصد نزد بانکهای عامل شامل بانک کشاورزی، بانک توسعه تعاون، پستبانک و صندوق کارآفرینی امید قرار گرفت.
وی افزود: مطابق قانون، بانکهای عامل نیز موظف بودند منابعی معادل سپرده صندوق را به این طرح اختصاص دهند تا تسهیلات با نرخ سود حدود 9 درصد در اختیار متقاضیان حقیقی و حقوقی غیردولتی برای ایجاد اشتغال در روستاها و شهرهای زیر 10 هزار نفر جمعیت قرار گیرد.
میرمحمدصادقی با اشاره به عملکرد این طرح گفت: در مجموع از محل قراردادهای سپردهگذاری، بیش از 124 هزار نفر موفق به دریافت تسهیلات شدند و در مجموع حدود 186 هزار متقاضی از این منابع بهرهمند شدند.
معاون صندوق توسعه ملی درباره نحوه توزیع تسهیلات در بخشهای مختلف اقتصادی اظهار کرد: حدود 25 درصد منابع به بخش آب و کشاورزی، 10 درصد به صنایع تبدیلی و تکمیلی و بخشی نیز به حوزه گردشگری اختصاص یافته است. همچنین حدود 47 درصد از تسهیلات در مناطق برخوردار و مابقی در مناطق کمتر برخوردار پرداخت شده است.
وی با بیان اینکه از مجموع حدود 82 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی از سهم صندوق توسعه ملی، تنها حدود سه هزار و 190 میلیارد ریال به سرمایه در گردش اختصاص یافته است، تصریح کرد: این رقم معادل حدود چهار درصد کل تسهیلات بوده و بیش از 96 درصد منابع به طرحهای ایجادی و توسعهای اختصاص یافته است.
میرمحمدصادقی افزود: دوره اجرای این قانون عملاً به پایان رسیده و اکنون بازگشت منابع آغاز شده است تا امکان استفاده مجدد از آنها برای حمایت از طرحهای جدید فراهم شود.
وی درباره برنامههای صندوق توسعه ملی در سال 1405 نیز گفت: در بخش ریالی، حدود 20.2 همت منابع از طریق بانکهای عامل برای بخشهای کشاورزی، صنایع تبدیلی و سایر حوزههای تولیدی پیشبینی شده است.
معاون صندوق توسعه ملی همچنین از امضای تفاهمنامه جدید با معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور خبر داد و اظهار کرد: علاوه بر منابع پیشبینیشده در بودجه، صندوق توسعه ملی منابع اختصاصی دیگری را نیز در قالب سپردهگذاری ریالی مصوب کرده است که با معرفی متقاضیان از سوی معاونت توسعه روستایی در اختیار بانکهای عامل قرار خواهد گرفت و بانکها نیز منابع متناظر خود را به این طرح اضافه خواهند کرد.
وی درباره روند اجرای این تفاهمنامه توضیح داد: ابتدا معاونت توسعه روستایی بانکهای عامل را معرفی میکند، سپس قراردادهای سپردهگذاری منعقد میشود و پس از آن متقاضیان برای دریافت تسهیلات به بانکها معرفی خواهند شد. طرحها نیز در صندوق توسعه ملی بررسی شده و در صورت تأیید، فرآیند پرداخت تسهیلات آغاز میشود.
میرمحمدصادقی در پایان با اشاره به ظرفیت صندوق توسعه ملی برای حمایت از طرحهای سرمایهگذاری گفت: در این تفاهمنامه حدود دو میلیارد دلار منابع در نظر گرفته شده است، اما این رقم محدودکننده نیست. صندوق توسعه ملی معمولاً قراردادهایی در حدود 10 میلیارد دلار با بانکهای عامل منعقد میکند و در صورت ارائه درخواستهای جدید از سوی معاونت توسعه روستایی و تصویب آنها در ارکان صندوق، امکان افزایش این منابع وجود دارد و از این بابت هیچ محدودیتی برای صندوق توسعه ملی وجود ندارد.
انتهای پیام/
