به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدحسین سحری کارشناس اقتصادی در رابطه با تکلیف مهم قانون برنامه هفتم پیشرفت در رابطه با حمایت از اقشار آسیبپذیر و مددجویان نهادهای حمایتی نظیر کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی خاطرنشان کرد: در نظام اقتصادی و اجتماعی ایران، حمایت از اقشار آسیبپذیر و مددجویان نهادهای حمایتی نظیر کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی، یکی از تکالیف قانونی دولت است که ریشه در قانون اساسی، قانون برنامه هفتم پیشرفت و قوانین بودجه سنواتی دارد. با وجود صراحت این قوانین و تصریح آنها بر لزوم تخصیص منابع مالی کافی برای ایجاد اشتغال پایدار در میان مددجویان، متأسفانه در سالهای اخیر شاهد نوعی اهمالکاری ساختاری و تأخیرهای غیرقابل توجیه در اجرای این تکالیف قانونی بودهایم.
وی در ادامه افزود: نکته بسیار مهم و مغفول مانده در سالهای اخیر، موضوع تخصیص اعتبارات شبکه بانکی برای پرداخت وام اشتغال است. در واقع، حتی اگر مبلغ وام افزایش یابد و شرایط بازپرداخت تسهیل شود، بدون تخصیص اعتبارات کافی از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی، هیچ وامی پرداخت نخواهد شد.
وی گفت: در سالهای گذشته، شاهد بودهایم که با وجود ابلاغ سهمیهها به بانکها، در عمل بانکها به دلیل عدم دریافت اعتبارات از بانک مرکزی، از پرداخت وام خودداری کرده و مددجویان را با بهانههای مختلف معطل کردهاند. این وضعیت، عملاً احکام قانون بودجه را در حد یک سند بیاثر نگه داشته و حقوق مددجویان را پایمال کرده است. لازم است که بانک مرکزی علاوه بر تسهیل شرایط بازپرداخت وام اشتغال مددجویان، اعتبار شبکه بانکی را نیز سریعاً تخصیص دهد. این تخصیص باید در ابتدای سال مالی و همزمان با ابلاغ قانون بودجه انجام شود، نه اینکه ماهها و گاه بیش از یک فصل به تأخیر بیفتد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص اعتبارات بانکی مرتبط با وام اشتغال از سوی بانک مرکزی در سریعترین زمان ممکن گفت: یکی از آسیبهای مزمن نظام حمایتی کشور، بدعهدیهای سالیانه در تخصیص اعتبارات وام اشتغال است که به یک رویه تبدیل شده و اعتماد مددجویان به نهادهای حمایتی را خدشهدار کرده است. هر سال با آغاز سال جدید، وعدههای بزرگی برای پرداخت سریع وام اشتغال داده میشود، اما در عمل، ماهها طول میکشد تا سهمیهها ابلاغ شود، سپس هفتهها و ماهها طول میکشد تا اعتبارات تخصیص یابد، و در نهایت، چنانچه وام پرداخت شود، به دلیل تورم، ارزش واقعی خود را از دست داده است.
به گفته وی، این چرخه معیوب، نه تنها غیرمنصفانه، بلکه با روح قانون و عدالت اجتماعی نیز در تضاد است. برای پایان دادن به این رویه، بانک مرکزی باید یک تقویم زمانی شفاف و الزامآور برای تخصیص اعتبارات تعیین کند. برای مثال، اعتبارات باید حداکثر تا پانزدهم فروردینماه هر سال به شبکه بانکی تخصیص یابد و بانکها نیز موظف باشند حداکثر تا سی روز پس از تکمیل پرونده مددجو، وام را پرداخت کنند. این شفافیت و الزام زمانی، انضباط اداری را در فرآیند پرداخت وام اشتغال حاکم خواهد کرد.
وی در پایان گفت: لازم است که بانک مرکزی و دولت در زمینه اجرای قانون بودجه و اعطای هدفمند تسهیلات حمایتی به اقشار ضعیف جامعه، سریعاً رویکرد خود را اصلاح کنند. این اصلاح رویکرد باید با تخصیص فوری و کامل اعتبارات شبکه بانکی برای عملیاتی شدن این تسهیلات همراه شود.
انتهای پیام/
