به گزارش خبرگزاری تسنیم، در سالهای اخیر، سیاستگذاران اقتصادی و اجتماعی کشور بارها بر ضرورت حمایت از اقشار کمدرآمد و آسیبپذیر تأکید کردهاند. در میان انواع ابزارهای حمایتی، وام اشتغال جایگاهی ویژه دارد؛ زیرا برخلاف بسیاری از کمکهای معیشتی که صرفاً مصرفی هستند، این تسهیلات میتواند زمینه ایجاد درآمد پایدار و خروج تدریجی خانوارهای محروم از چرخه فقر را فراهم کند.
تجربه کشورهای مختلف نیز نشان داده است که حمایتهای مبتنی بر اشتغالزایی، اثربخشی بیشتری نسبت به پرداختهای نقدی مستقیم دارند. در ایران نیز بخش قابل توجهی از مددجویان نهادهای حمایتی همچون کمیته امداد و سازمان بهزیستی، برای راهاندازی کسبوکارهای خرد، مشاغل خانگی، فعالیتهای تولیدی کوچک، خدمات فنی و حتی پروژههای نوین همچون نیروگاههای خورشیدی مقیاس کوچک، به تسهیلات اشتغال وابسته هستند. از این رو، هرگونه اختلال در فرآیند پرداخت یا کاهش اثربخشی این تسهیلات، مستقیماً بر زندگی میلیونها نفر از اقشار ضعیف جامعه اثرگذار خواهد بود.
یکی از مهمترین مشکلات موجود در حوزه تسهیلات اشتغال، محدودیت منابع تخصیصیافته و عدم همراهی کافی شبکه بانکی در پرداخت این نوع وامهاست. بانکها به دلایل مختلف از جمله سودآوری پایین تسهیلات قرضالحسنه، تمایل چندانی به پرداخت گسترده وامهای اشتغال ندارند. از سوی دیگر، بانک مرکزی نیز در سالهای اخیر نتوانسته متناسب با افزایش تعداد متقاضیان و رشد نیازهای اقتصادی جامعه، منابع کافی را در اختیار شبکه بانکی قرار دهد. نتیجه این وضعیت، شکلگیری صفهای طولانی از مددجویانی است که ماهها و گاه بیش از یک سال در انتظار دریافت تسهیلات اشتغال باقی میمانند.
این تأخیرها در حالی رخ میدهد که بسیاری از طرحهای اشتغالزایی دارای زمانبندی مشخص هستند و طولانی شدن فرآیند دریافت وام، عملاً اجرای طرح را با مشکل مواجه میکند. فردی که امروز برای راهاندازی یک کارگاه کوچک یا خرید تجهیزات تولیدی درخواست وام میدهد، ممکن است در زمان دریافت تسهیلات با قیمتهایی مواجه شود که چندین برابر زمان ثبت درخواست شدهاند. بنابراین حتی اگر اصل تسهیلات در نهایت پرداخت شود، تأخیر در تخصیص منابع میتواند بخش مهمی از کارایی و اثربخشی آن را از بین ببرد.
مهمترین اقدام در زمینه حل شدن مشکل تخصیص اعتبارات این است که دولت و بانک مرکزی به جای تخصیص اعتبارات برای تسهیلات کلان و اضافه برداشت بانکهای خصوصی، زمینه دسترسی اقشار ضعیف جامعه به منابع بانکی از مسیر تسهیلات اشتغالزایی را فراهم کند که در این زمینه نیز مجلس از بانک مرکزی پیگیری کرده است تا هر چه سریعتر این نهاد، منابع و اعتبارات لازم برای پرداخت وام اشتغال مددجویان را تامین کند و به شبکه بانکی تخصیص دهد.
در همین رابطه با آقای غلامرضا شریعتی، نماینده بهشهر، نکا و گلوگاه را در خصوص لزوم تعیین سهمیه و تخصیص اعتبار لازم به بانکها برای پرداخت وام اشتغال به ویژه زمینهسازی برای پرداخت به موقع وام اشتغال مددجویان به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.
شریعتی با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی در زمینه پرداخت تسهیلات اشتغال مددجویان مرتبط با قانون بودجه 1404 گفت: صرف تصویب وام اشتغال در قانون بودجه تضمینکننده اشتغالزایی و توانمندسازی اقشار ضعیف جامعه و به ویژه مددجویان کمیته امداد و بهزیستی نیست. باید در عمل وام اشتغال به نحوی پرداخت شود که ارزش آن بر اثر تورم از بین نرود و کفاف راهاندازی یک کسب و کار جدید را بدهد.
وی ادامه داد: اینکه از شروع سال سه ماه از سال گذشته و هنوز بانکها برای پرداخت وام اشتغال تأمین اعتبار نشدهاند، قابل قبول نیست. بانک مرکزی باید سریعاً نسبت به تعیین سهمیه بانکها و تأمین اعتبار لازم اقدام کند. در غیر این صورت، عملاً هدف قانونگذار از پیشبینی وام اشتغال در قانون بودجه محقق نخواهد شد.
این نماینده مجلس افزود: وقتی اعتبارات دیرهنگام به دست نهادهای حمایتی میرسد، عملاً بر اثر تورم آنقدر از ارزش آنها کاسته میشود که کارآیی لازم را ندارند و توانمندسازی مددجویان محقق نمیشود.
شریعتی در پایان گفت: با توجه به کاهش کارآمدی پرداخت وام اشتغال با تاخیر چند ماهه نسبت به شروع سال، اقدام سریع بانک مرکزی در زمینه تعیین سهمیه بانکها و تأمین اعتبار لازم برای پرداخت وام اشتغال ضرورت دارد.
انتهای پیام/
